مع إعلان "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، إطلاق المشروع القومي لرقمنة تراث “ماسبيرو”، بطلب من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع شركات عالمية منها هاواوي وأورنج، برز تساؤل لافت، عن أسباب إسناد الإشراف على هذا المشروع للمؤسسة العسكرية.

لم يعد البحر الأحمر والقرن الإفريقي مجرد امتداد للمصالح المصرية التاريخية حول النيل وقناة السويس؛ فقد تحولت المنطقة إلى مسرح تنافس تتشابك فيه شبكات إيرانية وطموحات تركية ومصالح إسرائيلية وتنازع خليجي وتصادم قوى كبرى.

نجاح نظام المساعدات النقدية يظل مرهونا بقدرته على تعويض تآكل القوة الشرائية الناجم عن التضخم بصورة مستمرة، وإلا فإن المستفيدين، رغم حصولهم على أموال نقدية، سيجدون أنفسهم مع مرور الوقت عاجزين عن شراء الكميات نفسها من المواد الغذائية.

النظام المصري لم ينفذ وفق صندوق النقد الدولي إصلاحات هيكلية مستدامة وكافية من شأنها تقليص عجز الموازنة وخفض الدين وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو أسرع، وذلك رغم نصائح المنظمات الدولية.

في خطاب ألقاه أمام قيادات عسكرية، تحدث السيسي بنبرة مترددة على غير العادة، وبينما كان يصفّي حَلْقه ويختار كلماته ببطء، قال: إن استهداف إيران للخليج "من الحسابات الخاطئة"، وإنه لم يكن ينبغي لها مهاجمة دول عربية "تحت أي اعتبار أو أسباب".